تعلن الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، عن إدراج الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن قائمة الدول المعترف بها من قبل المنظمة البحرية الدولية بوصفها تعطي الأثر الكامل والنافذ لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير تدريب والإجازة والخفارة للملاحين، والمعروفة بـ “اللائحة البيضاء” للمنظمة البحرية الدولية.
ويمثل هذا الاعتراف الدولي محطةً بارزة لبلادنا، إذ يؤكد مطابقة منظومتنا الوطنية، وتقييم الكفاءات، وإصدار الشهادات والإجازات البحرية، فضلًا عن آليات الرقابة وضمان الجودة، للمعايير الدولية المعمول بها.
كما يعكس هذا الإنجاز التقدم الملموس الذي أحرزته بلادنا على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية في القطاع البحري ويندرج ضمن ديناميكية التحديث المؤسسي التي اطلقت في اطار خطة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتعزيز الحوكمة البحرية و السيادة الوطنية على المياه الاقليمية الموريتانية بإنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ويجسد الجهود المتواصلة التي بذلتها حكومة صاحب المعالي السيد المحتار ولد اجاي من اجل تحديث القطاع البحري في اطار تنفيذ السياسات الحكومية الرامية الى تعزيز الأداء الإداري وتطوير القطاعات الحيوية .
وإلى جانب بعده المؤسسي، يفتح هذا الاعتراف آفاقًا عملية واعدة للكفاءات البحرية الوطنية في الولوج إلى سوق العمل البحري الدولي، لاسيما في النقل البحري الدولي، والخدمات البحرية المتخصصة، والأنشطة البحرية المرتبطة بقطاع النفط والغاز والعمل على المنصات النفطية، والصيد في المياه الأجنبية، فضلًا عن قطاعات مهنية أخرى تتطلب مؤهلات بحرية معترفًا بها، وذلك وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.
وفي هذا السياق، تواصل الأكاديمية البحرية، بصفتها المؤسسة الوطنية المختصة بالتكوين البحري، الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الكفاءات البحرية الوطنية، من خلال تنفيذ برامج تكوين تتماشى مع المتطلبات الدولية المعمول بها، والتطوير التدريجي للقدرات الوطنية في مجالي التكوين والتدريب العملي.
وفي الختام، تؤكد وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، ممثلة في الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز واستدامة منظومة الحوكمة البحرية ومواءمتها مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، ومواكبة تحديث القطاع البحري الوطني.
