السيد ممثل Bureau Veritas
السادة ممثلوا اتحاديات الصيد البحري
السادة الحضور
نجتمع اليوم لتوقيع اتفاقية مهمة بين الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية في موريتانيا و Bureau Veritas ، تتعلق بإصدار الافادات النظامية للسفن باسم الدولة الموريتانية.
تندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للقطاع البحري كرافعة للاقتصاد الوطني واضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه المجتمع البحري الدولي والالتزام المستمر لموريتانيا، بصفتها دولة ساحلية ودولة علم، كما تعكس إرادتنا في احترام التزاماتنا وتطبيق المعايير المعتمدة تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية Organisation maritime internationael.
ومن المهم الإقرار بأن أسطولنا الوطني يواجه اليوم عدة تحديات، لا سيما على المستوى التقني وتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
- بالنسبة للوضع القائم: مواكبة الفاعلين لرفع المستوى التقني للأسطول الوطني بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة، دون أن يكون الهدف في أي حال من الأحوال توقيف السفن .
- بالنسبة لطلبات المرتنة الجديدة: ستعتمد الإدارة البحرية معايير أكثر صرامة، خاصة فيما يتعلق باقتناء السفن الجديدة، لضمان أن السفن التي تنضم إلى علمنا تستوفي منذ البداية المعايير المطلوبة.
إن الإجراءات التي نعتمدها اليوم تخدم في آن واحد صورة ومصداقية بلادنا على الساحة البحرية الدولية، كما تخدم مصالح مالكي السفن. فالتوظيف الأولي في الجودة التقنية للسفينة، إلى جانب المتابعة المنتظمة والمهنية، يشكل أفضل ضمانة لتحقيق الاستدامة والجدوى الاقتصادية لهذا الاستثمار.
وفي الختام، يجدر التذكير بأن جميع الدول البحرية في العالم تعهد بهذه المهام التقنية إلى هيئات تصنيف معترف بها. ومن خلال الاعتماد على خبرة Bureau Veritas، تنخرط موريتانيا بشكل كامل في هذه الممارسات الدولية.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تحديث علمنا البحري، وتعزيز طموحنا في ترسيخ مكانة موريتانيا كفاعل بحري موثوق ومحترم.
وإنني على يقين بأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز السلامة البحرية، وتحسين جودة أسطولنا، وترسيخ مصداقية العلم الموريتاني.
